تتوالى الانباء حول احتجاجات في صفوف الفلاحين خاصة مربي المواشي بسبب نقص الاعلاف وعلى سبيل الذكر لا الحصر شهدت ولاية القصرين حالة من الاحتقان يوم 24 فيفري 2022 بسبب النقص المسجل منذ فترة في مادة الشعير العلفي والسداري[1] وشهدت ولاية تطاوين في نفس اليوم وقفة احتجاجية نفذها الفلاحون تحت شعار "الفلاح يستغيث، غلاء الاعلاف وتواصل الجفاف" نددوا خلالها بتدهور قطاع تربية الماشية الذي يعود اساسا الى تواصل الجفاف منذ ثلاث سنوات والنقص الحاد في المواد العلفية وغلاء اسعارها[2]. تواتر الاحتجاجات لتشمل كامل القطاع في مختلف الجهات يؤدي الى التساؤل حول أسباب الأزمة وماهي الحلول التي تتخذها جهة الاشراف؟

تنقسم الاسباب المؤدية للتوتر الحاصل في القطاع الى اسباب خارجية على غرار تقلب الاسعار في الاسواق العالمية حيث صرح مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحين السيد منور الصغايري ان المستوى العالمي للأسعار ارتفع بين 60 بالمائة و80 بالمائة خلال الاربع سنوات اخيرة وهو ما أثر على اسعار الاعلاف المركبة التي يتم توريد مكوناتها حيث ارتفعت بما يناهز 35 بالمائة بين فيفري 2021 وفيفري 2022. اما محليا فتدهور سعر صرف الدينار ساهم في ارتفاع تكلفة المواد الموردة إضافة الى انحباس الامطار والجفاف الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاعلاف الخشنة حيث ارتفع سعر التبن من 4 دينارا الى 12 دينار وسعر القرط من 7 دينارا الى 20 دينار خلال الثلاث سنوات الاخيرة[3].

تنضاف الى الإشكالية المتعلقة بالأسعار وتوفر المواد، الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها مسالك توزيع العلف الحيواني حيث أكّد رئيس التحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين ناجم الطرشي ان الجهة تتحصل على بين 50 و60 بالمائة فقط من الحصة المخصصة لها من الاعلاف من قبل أصحاب المطاحن وعدم احترام التراتيب والمناشير المتعلقة بتوزيع الاعلاف الصادرة من قبل سلطة الاشراف ادّى الى حيف وتمييز بين الفلاحين وفتح المجال للاحتكار والمضاربة في الاسعار[4].

أما عن الحلول التي تقدمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات فهي شبيهة بتلك التي تقدمها للمواد الأساسية وهو ما تطرق له المرصد التونسي للاقتصاد في نشريه سابقة[5]. اقرّت الوزيرة فضيلة الرابحي بوجود احتكار كبير وتلاعب بأسعار المواد المدعمة لقطاع الاعلاف مؤكدة ان الوزارة تعمل على تفعيل برنامج اصلاحي بتوجيه الدعم الى مستحقيه والانتقال من نظام دعم الاسعار الى دعم المداخيل بالاعتبار ان السنة الحالية هي سنة الاعداد للإصلاحات في علاقة بملف الدعم[6].

إن اسباب ازمة قطاع الاعلاف في تونس أعمق من مجرد توجيه الدعم الى مستحقيه او محاربة الاحتكار، فتحرير سعر الصرف هو ما أدى الى تأثر الفلاحين بصفة مباشرة بأسعار السوق العالمية وغياب رؤية واضحة لقطاع الفلاحة وغياب التأطير والارشاد الفلاحي هو ما أدى بدوره الى تراجع مردودية الاراضي الفلاحية في تونس وارتهان القطاع الى التوريد. يعمل المرصد التونسي في هذا الإطار على دراسة شاملة لتسليط الضوء على الاشكاليات والصعوبات المتعلقة بالمنتجات الوردة في القطاع الفلاحي خاصة الاعلاف.

سبق ان تحول فريق من المرصد التونسي للاقتصاد الى منطقة اولاد جاب الله الراجعة بالنظر الى ولاية المهدية للقاء مربي الابقار الحلوب بالجهة التي شهدت موجة من الاحتجاجات في فيفري 2021 بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف، هي زيارة تندرج في إطار جملة من اللقاءات وورشات العمل تهدف الى توثيق وضع قطاع الاعلاف والحصول على مزيد المعطيات والتعرف على مختلف وجهات النظر.

نشر صحيفة La Presse على موقعها الالكتروني مقالا[1] تطرقت فيه الى الهجرة المكثفة للإطارات الطبية والشبه طبية التونسية نحو الخارج. تضمن المقال حوارا مع الامين العام لعمادة الاطباء نزار العذاري الذي صرح ان أكثر من 970 طبيب تونسي هاجر خلال سنة 2021 مقابل 570 طبيبا سنة 2018. كما أكّد ان هذه الارقام تمثل عدد الاطباء الذين تعلم العمادة بمغادرتهم دون احتساب من غادروا تونس دون المرور عن طريق العمادة. 

ارجع المقال اسباب هذه الهجرة الى اسباب مادية اوّلا اضافة الى تراجع ظروف العمل في المستشفيات العمومية وخاصة استفحال ظاهرة العنف المسلط على الإطار الطبي والشبه طبي في اقسام الاستعجالي. 

تضمن المقال ايضا نداء أطلقته جمعية الاطباء الشبان التي دعت وزارة الصحة الى تحمل مسؤوليتها وتوفير الحماية الامنية في المستشفيات خاصة اقسام الاستعجالي، اضافة الى توفير المعدات اللازمة في المستشفيات. 

تتواصل ظاهرة هجرة الاطارات نحو فرنسا والمانيا وكندا وبلدان الخليج منذ سنوات الى ان تفاقمها مؤخرا إضافة الى النقص التي تشهده المستشفيات العمومية خاصة في المناطق الداخلية يستدعي انتباه سلطة الاشراف. 

تنتهج الحكومات المتعاقبة على تونس منذ الثورة سياسة مزدوجة للانتداب في الوظيفة العمومية تتراوح بين تجميد الانتداب تارة والترفيع في الانتداب تارة اخرى. هي سياسة مرتهنة بتواجد اتفاق ساري المفعول مع صندوق النقد الدولي تمتنع خلاله الحكومة من تعويض النقص الحاصل في الوظيفة العمومية وتشجع على التقاعد المبكر وحين ينتهي الاتفاق تتجه الحكومة نحو الانتداب بصفة مكثفة سعيا لتعويض النقص الحاصل وامتصاص جزء من البطالة المرتفعة.

إضافة الى ارتهان سياسة الانتداب في الوظيفة العمومية الى اتفاقيات التي تمضيها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، فإن الانفاق الاجتماعي للدولة أيضا قد تأثر سلبا بهذه الاتفاقيات. عقب امضاء تونس للاتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي سنة2016 التي أدت الى اتخاذ جملة من إجراءات التقشف، تراجع إنفاق الدولة على قطاع الصحة من 2.71 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 الى 2.49 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 [2]. انعكس هذا التراجع سلبا على القطاع من خلال النقص الحاصل في المعدات والأدوية وغياب الصيانة والعزوف عن تعويض النقص الحاصل في الإطارات مما أدى الى تدهور البنية التحتية للمستشفيات العمومية خاصة في الجهات الداخلية وتدهور قطاع الصحة عموما. 

أدى هذا التدهور الى تعكر المناخ في قطاع الصحة بين مواطنين يطالبون بحقهم في الرعاية الصحية الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور التونسي وإطار طبي وشبه طبي وجد نفسه عاجزا لمجابهة هذه الطلبات نظرا لتخلي الدولة على القطاع علاوة على الاجر الذي يعتبره الأطباء متدنيا،1200 دينار شهريا، مما أدى بهم للبحث عن الهجرة نحو بلدان توفر أجرا اعلى وظروف عمل أفضل ومستوى عيش أفضل أيضا. 

حيث ينتظر العاملين في قطاع الصحة خصوصا والمواطنين عموما التفات سلطة الاشراف لقطاع الصحة، خاصة بعد الازمة التي مرّ بها القطاع خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تواصل الحكومة اعتماد نفس السياسة من خلال التقليص في وزارة الصحة ب 15 بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 إضافة الى عزوفها عن برمجة مشاريع تنموية للوزارة بسبب محدودية الموارد المالية وتتوجه الحكومة نحو التقشف في المال العام حسب موجز الميزانية الذي نشره المرصد التونسي للاقتصاد[3].

هجرة الكفاءات هي ظاهرة لا تقتصر فقط على قطاع الصحة بل تشمل أيضا قطاع التعليم والهندسة.  وقد انعكست هجرة الكفاءات التونسية على هذه القطاعات سلبا حيث أدى نقص الموارد البشرية في كل من قطاع الصحة والتربية الى تراجع جودة الخدمات المقدمة من قبل الدولة خاصة في الجهات الداخلية. 

الحق في صحة هو حق مضمون بالدستور كما سبق ذكره، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها التي ينص عليها الفصل 38 من خلال الحرص على الصيانة الدورية للمستشفيات وتوفير المواد الطبية والمعدات اللازمة إضافة الى الموارد البشرية اللازمة. 

نشرت صحيفة لومند أفريك مقالا تفصيليا[1] لبرنامج تعاون اقتصادي جزائري مع تونس تعمل عليه الهيئة الاستشارية للرئاسة الجزائرية. كشف المقال عن خمسة مشاريع تعتزم الجزائر القيام بها في تونس هي: شركة محاصة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة محاصة مع الشركة الوطنية التونسية لعجين الحلفاء والورق، اتفاقية تبادل نقدي بين تونس والجزائر دينار تونسي مقابل عملة صعبة من الطرف الجزائري، برنامج اعادة تأهيل وحدة تكرير الاول للنفط الخام وهو وحدة الانتاج الوحيدة في تونس تقع في منطقة بنزرت وتابعة للشركة التونسية لصناعات التكرير، وانشاء قطب تكنولوجي على الاراضي التونسية في ولاية توزر.

يمكن اعتبار هذا البرنامج تواصلا وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر حيث وقع امضاء اتفاقية بين المعهد الجزائري للبترول التابع لشركة سونطراك والشركة التونسية لصناعات التكرير من اجل اقامة شراكة في مجال التكوين المرتبط بنشاط المحروقات بتاريخ 5 فيفري [2]2022. ومشروع انشاء قطب تكنولوجي في ولاية توزر هو توسيع لاتفاقية الشراكة والتعاون التي وقع امضائها في 2015 مع ولاية الوادي الجزائرية.

حيث صرحت السلطات الجزائرية خلال تدشين مركز الطالب العربي بين توزر والوادي سنة 2019 عزمها على تحويله الى منطقة تبادل حر سعيا منها الى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين لتصبح المنطقة قطب اقتصادي يشمل كل من قطاعات الفلاحة والتجارة والسياحة والثقافة[3].

يجدر الاشارة الى ان السلطات الجزائرية اعتمدت استراتيجية فلاحية تهدف الى النهوض بمنطقة الوادي سوف واحداث ثروة محلية من خلال استصلاح الصحراء ودعم الاستثمارات الفلاحية بالجهة حيث أصبحت هذه المنطقة المزود الأول للسوق الجزائرية بالخضر والغلال. ويشمل برنامج التعاون الذي كشفت عنه صحيفة لومند افريك  على استنساخ التجربة الناجحة لوادي السوف في ولاية توزر التونسية ومزيد تدعيمها من خلال مشروع القطب التكنولوجي.

لا يقتصر التعاون الاقتصادي الجزائري على تونس فقط بل يشمل ليبيا ايضا، اعلنت الشركة الوطنية الجزائرية  سونطراك في 11 فيفري 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من اجل استئناف نشاطها في مجال التنقيب في ليبيا وتطوير الحقول النفطية المكتشفة حيث من المتوقع ان ترتفع استثمارات سونطراك في ليبيا لتناهز 200 مليون دولار[4]. ومواصلة العمل على انشاء منطقة تبادل حر في المعبر الحدودي الدبداب-غدامس حسب ما أعلن عليه وزير الخارجية الجزائري في اواخر سنة 2021 حيث صرّح أن الجزائر بصدد التنسيق مع الجانب الليبي لاستكمال الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة لفتح المعبر بغاية انشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر وليبيا وفتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس بعد غلقه لمدة 5 سنوات متتالية لأسباب أمنية[5].

تتجاوز المبادرات الاقتصادية الجزائرية حدود منطقة المغرب العربي لتشمل كامل القارة الافريقية، فقد وقع الاعلان عن الانطلاق في انجاز القسط الاخير من الطريق العابر للصحراء[6] الذي يربط 6 بلدان افريقية: تونس، مالي، النيجر، نيجيريا، التشاد، والجزائر. انفقت الجزائر ما يناهز 2.6 مليار دولار من اجل استكمال الطريق الذي سيكون مضاعفا بخط انابيب تسمح بتصدير الغاز النيجيري نحو اوروبا اضافة الى مراهنة البلدان الستة على مضاعفة تبادلاتها التجارية عبر هذا الطريق وفتح افاق جديدة لكل من تشاد ومالي والنيجر من خلال الولوج للموانئ التونسية والجزائرية خاصة قرب استكمال ميناء الحمدانية الجزائري[7].

حسب ما يقع تداوله، تعتبر الجزائر النهوض بقطاع المحروقات وانشاء مناطق تبادل حر اولوية حيث ان الإعلان عن اتفاقيات امضتها شركة سونطراك في القارة شمل ايضا النيجر[8]. كما تشجع السلطات الجزائرية بلدان الجوار على العمل المشترك من اجل تحويل المعبر الحدودية الى مناطق تبادل تجاري. وأخيرا سعيها الحثيث لاستكمال الطريق العابر للصحراء لا ليتم ربط افريقيا بأوروبا فقط بل بالعالم كله عن طريق ربطه بمبادرة الحزام والطريق الصينية.

في حوار لها على الإذاعة الوطنية بتاريخ 7 فيفري 2022, صرّحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أن كميات القمح اللين والصلب المتوفرة في ديوان الحبوب تغطي حاجيات البلاد الى غاية شهر ماي المقبل الى حين توفر الانتاج من صابة موسم 2022i.
كما تطرقت الى كلفة دعم المواد الاساسية التي ارتفعت ب 71.4 بالمائة في ميزانية 2022 مقارنة بسنة ii2021, إضافة الى توقع الوزارة مزيد ارتفاع هذه التكاليف لتبلغ 4300 مليون دينار مقابل 3771 مرسمة بقانون المالية لسنة 2022 مبرزة أن ذلك يتجاوز قدرات المالية العمومية وصندوق الدعم مؤكدة عمل الوزارة على استراتيجية تهدف الى ترشيد استهلاك المواد الاساسية.
هذا وبالتركيز على القمح الذي تمثل نفقات دعمه 80 بالمائة من جملة نفقات دعم المواد الاساسية لسنة 2022 فإن نسق توريد الحبوب شهد ارتفاعا بلغ 20 بالمائة خلال سنة 2021 حيث تورد تونس 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين وما بين 20 و30 بالمائة من مجموع استهلاك القمح الصلب سنة iii2021 مما يحلينا الى ان تعويل وزارة التجارة على صابة موسم 2022 غير كافي لتغطية حاجياتنا من القمح خاصة مع تراجع مساحات زراعة القمح ب 18 بالمائة بين 2009 وiv2018.
مع تقلب الأسعار في السوق العالمية لعدة اسباب على غرار تواتر فترات الجفاف بسبب التغيرات المناخية وارتفاع اسعار الشحن بسبب الازمة والصحية والازمة الروسية الاوكرانية التي تهدد الامدادات العالمية للقمح نتساءل عن مدى التزام الدولة التونسية بالعمل على تعزيز السيادة الغذائية للحفاظ على الامن الغذائي الهش للتونسيين.
ركزت وزيرة التجارية في حوارها على ان كلفة دعم المواد الاساسية اصبحت تتجاوز قدرات المالية العمومية في حين لم يقع التطرق الى السياسة التي تنتهجها سلطة الاشراف للحد من الاعتماد على توريد القمح الذي يستنزف مخزون البلاد من العملة الصعبة حيث تشير الارقام الى تضاعف عجز الميزان الغذائي لتونس ثلاث مرات خلال العشر أشهر الاولى من سنة 2021 ليبلغ 1690 مليون دينار سنة 2021 مقابل 619 مليون دينار سنة 2020v.
لم تتخذ سلطة الاشراف اي اجراء من اجل الحفاظ على الزراعات الكبرى عامة او زراعة القمح خاصة بل ان تعميم دعم البذور ليشمل البذور المحسن محليا والمحسن المستوردvi يهدد لمزيد تراجع صابة القمح. حيث ان البذور المحسنة محليا هي بذور قادرة على التكيف مع المناخ والتربة في تونس على عكس البذور المحسنة المستورد التي تأتي بأعباء اضافية على غرار اتاوة استعمال الحبوب التي يتم دفعها بالعملة الصعبة والادوية المستورد التي تتطلبها زراعة هذه البذورvii.
تعميم دعم البذور ليشمل الأصناف المحسنة المستوردة يلغي الحوافز والامتيازات التي كان يتمتع بها البحث العلمي العمومي ويثني الباحثين في تونس نحو مزيد العمل على تحسين البذور المحلية التي لا تتطلب مصاريف اضافية إضافة الى قيمتها الغذائية العالية مقارنة بالمستوردة. تشجيع استعمال البذور الاصلية الى جانب المحسنة محليا والعمل على الترفيع في المساحات المخصصة لزارعة القمح بهدف الترفيع في القدرة الانتاجية الجمليّة يمثل حلا عمليا. فمع ارتفاع الانتاج المحلي يتقلص التوريد ويتقلص عجز المزان الغذائي مما سيؤدي الى تخفيض العبء على مخزون العملة الصعبة. على غرار القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالترفيع في الانتاج الوطني من أجل الحد من توريد الحبوب كما سيتم متابعة الاستثمارات الفلاحية المعطلة من قبل وزارة الدفاع الجزائرية واتخاذ جملة من الاجراءات من اجل تشجيع الفلاحة والترفيع في المساحات الفلاحية من اجل الحصول على انتاجية أفضلviii.
للتذكير يعود الاعتماد على التوريد لتغطية حاجيات تونس من الحبوب اساسا الى تراجع انتاجية الفلاحة التونسية وهي أزمة عرفت بدايتها في ثمانينيات القرن الماضي عندما تدخل صندوق النقد الدولي في تونس لتصحيح الاوضاع الاقتصادية عن طريق برنامج الاصلاح الهيكلي. تضمن هذا البرنامج برنامج تقويم فلاحي الذي شجّع الفلاحة التصديرية والاهتمام بالمنتوجات ذات قدرة تنافسية عالية في السوق العالمية بجلب المزيد من العملة الصعبة قصد استعادة القدرة على سداد الديون كما نصّ عليه برنامج الاصلاح الهيكلي

يشير تقرير قانون المالية لسنة 2022 المنشور بالموقع الرسمي لوزارة المالية الى أن القيمة المضافة لقطاع المناجم قد سجل ارتفاعا خلال سنة 2021 ب 28.9 بالمائة مقارنة ب 2020. يعود هذا الارتفاع الى الانتعاش الجزئي الذي شهده قطاع الفسفاط خلال سنة 2021.
ارتفع معدل الانتاج الشهري لشركة فسفاط قفصة من 120 ألف طن خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 الى 400 ألف طن خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 نظرا لاستئناف العمل في وحدات الانتاج ما عدى اقليم الرديف بسبب توقف النشاط منذ 14 شهرا .
انعكس هذا الارتفاع ايجابيا على شركة فسفاط قفصة في مرحلة أولى حيث استعادة الشركة حريفا تقليديا فرنسيا وقع تزويده بكميات هامة من الفسفاط التجاري خلال شهر جانفي 2022 وهو ما يبرهن عن استعادة ثقة الحرفاء في الشركة وفي قطاع الفسفاط في تونس عموما. وفي مرحلة ثانية انعكس هذا الارتفاع ايجابيا على كل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة حيث استطاعة شركة فسفاط قفصة من الايفاء بتعهداتها نحو حرفائها المحليين حيث ارتفعت كمية الفسفاط التي تم شحنها لكل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة خلال سنة 2021 ب 44 بالمائة مقارنة بسنة 200 إضافة الى توفر مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتواصل نشاط تصنيع الاسمدة دون انقطاع لمدة شهرين على الأقل .
كما شهدت شركة "تيماب تونس" المختصة في صنع الفسفاط الغذائي انتعاشه هي الأخرى من خلال استرجاعها لنسق إنتاج سنة 2010 حين كان الانتاج الوطني من الفسفاط يناهز 8 مليون طن .
شهد قطاع الفسفاط منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتدخلة في القطاع نظرا لتراجع نسق الانتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنويا سنة 2010 الى حدود مليون 3.4 طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 ب 3.8 مليون طن سنويا.
يعود هذا الركود الى العديد من العوامل اهمها الايقاف المتكرر لأقاليم الانتاج بسبب احتجاجات العاطلين عن العمل في المنطقة ومطالبتهم بالتشغيل والانتداب في القطاع وتوقف نقل الفسفاط عن طريق الشركة التونسية لسكة الحديدية وتعويضها بالتعاقد مع شركات خاصة لنقل الفسفاط عن طريق الشاحنات وهو ما أدى بشركة فسفاط قفصة لتحمل نفقات إضافية وتراجع نسق التزويد.
مع استئناف نقل الفسفاط عن طريق القطارات – الخط 14 الذي يربط مغسلة المظيلة بمصنع المظيلة 1 والخط13 الذي يربط قفصة بالصخيرة بمعدل 4 قطارات يوميا تمكنت الشركة التونسية للسكة الحديدية من نقل 41 بالمائة من الفسفاط سنة 2021 ومن المتوقع ان تشهد هذه النسبة ارتفاعا مع استئناف الخط 15 المتلوي- أم العارئس – الرديف خلال شهر فيفري 2022 وعمل الشركة على اعادة تأهيل 400 عربة لنقل الفسفاط .
كما تعمل الحكومة من جانبها على حل الإشكاليات الاجتماعية التي تسببت في الايقاف المتكرر للعمل بأقاليم استخراج الفسفاط ومناطق تحويله حيث توجهت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مصحوبتا بوزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر جانفي 2022 الى قفصة لمعاينة اسباب تأخر انطلاق العمل في مشروع المظيلة 2 الذي وقع تدشينه في نوفمبر سنة 2019 وكان من المبرمج ان تنطلق عملية التحويل في مارس 2020 الى ان المشروع تعطل بسبب مطالبة عملة المناولة بالانتداب المباشر واعتصامهم بالمكان .
تم الاتفاق على استئناف الاشغال بمشروع المظيلة 2 على أن تولي الوزارة الاولية للنظر في وضعية عملة المناولة بالمشروع وبرمجة انتدابهم. حيث ان اشكالية مشروع المظيلة2 ليست بالاستثناء فإن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق الاستخراج والتحويل على حد سواء دائما ما تكون متعلقة بمطالب تشغيل العاطلين عن العمل في الجهة فإقليم الرديف ذو طاقة انتاج تناهز 400 ألف طن على الاقل متوقف منذ 14 شهرا بسبب اعتصام طالبي الشغل ايضا .
حيث انتهجت سلطة الاشراف منذ سنة 2010 سياسة التشغيل الهش وبعث شركات الغراسة والبستنة في مناطق الاستخراج كوسيلة لامتصاص غضب طالبي الشغل ادت هذه السياسة الى اثقال كاهل الشركات الوطنية بأعباء جرايات اضافية دون ان يقع الاستفادة فعليا من المنتدبين بهذه الشركات هل تراجع الحكومة الحالية هذه السياسة وتتوجه نحو تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الذي تمت المصادقة عليه سنة 2019 والعمل على النهوض بالاقتصاد في هذه المناطق مما يسمح بخلق نسيج اقتصادي متوازن فيها يخلق مواطن شغل وتنمية محلية فاعلة؟ خاصة مع الانتعاش التي تشهدها الاسعار العالمية للفسفاط والاسمدة والتي تمثل فرصة لدعم عائدات تونس من العملة الصعبة مما سيساهم في حلحلة أزمة المالية العمومية.

سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء اعلى مستوى له منذ عشر سنوات خلال سنة 2021 رغم تسجيل تراجع طفيف خلال شهر ديسمبر. وحسب ما نشرته المنظمة فإن اسعار الذرة والقمح قد ارتفعت ب 31.3 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة بالمستويات المسجلة لسنة 2020 ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع الطلب وتقلص الامدادات في البلدان الرئيسية المصدرة للقمح[i].

انعكس هذا الارتفاع على تونس والجزائر والمغرب من خلال ارتفاع مؤشر التضخم الغذائي بين شهري جانفي واكتوبر لسنة 2021 حيث ارتفع المؤشر في تونس من 4.9 بالمائة الى 7.6 بالمائة[ii] وفي الجزائر من 3.44 بالمائة الى 12.32[iii] والمغرب من -1 بالمائة الى 4.5 بالمائة[iv].

سعيا منها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية بتونس ب41 بالمائة خلال سنة 2021 حسب الميزانية التعديلية لسنة 2021[v] كما ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية في المغرب حتى شهر سبتمبر  ب20 بالمائة مقارنة بما تم رصده في ميزانية[vi]2021.

كما تنوي كل من تونس والجزائر والمغرب مزيد الترفيع في ميزانية دعم المواد الأساسية خلال سنة 2022 حيث تضمن قانون الميزانية لسنة 2022 لتونس ترفيعا بنسبة 71.4 بالمائة في دعم المواد الاساسية مقارنة بسنة [vii]2021 وخصصت الحكومة الجزائرية 1.3 مليار دولار من ميزانيتها لسنة 2022 لدعم الحبوب وهو ما يمثل ارتفاعا ب8 بالمائة مقارنة بسنة [viii]2021 و ستخصص المغرب ايضا 1.8 مليار دولار من ميزانية 2022 لدعم المواد الاساسية وهو ما يمثل ارتفاعا ب 12 بالمائة مقارنة ب[ix]2021.

يجدر الذكر ان الحكومة التونسية اعلنت عن اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد التحكم فيه في إنتظار ارساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة من خلال قانون الميزانية لسنة [x]2022 . كما خصصت الحكومة الجزائرية المادة 118 من قانون المالية لسنة 2022 لتبني سياسة جديدة للدعم من خلال العمل على توجيهه لمستحقيه حيث سيكون الدعم نقدا من خلال دعم مداخيل الاسر بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع خذا الدعم النقدي عوض دعم المواد[xi]. حيث تنوي الحكومة الجزائرية المحافظة على دعم كل من الطبقة الضعيفة والمتوسطة[xii] ايضا وهو ما يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى تبنيه في تونس خلافا لتوصيات صندوق النقد التي يقع تبنيها من قبل الحكومات التونسية التي تدعو الى توجيه الدعم فقط الى الفئات الضعيفة[xiii].

اما بالنسبة الى الحكومة المغربية, حسب تصريح لرئيس الحكومة, فانها تؤجل العمل على مراجعة منظومة دعم المواد الاساسية الى حين استقرار الأسعار العالمية وانتهاء الجائحة الصحية. لكنها في الغالب تتبنى نفس توجهات الحكومة التونسية عبر رفع الدعم تدريجيا وتحرير الاسعار وتعويضه بدعم مباشر للأسر المستحقة كما أوصى به صندوق النقد الدولي[xiv].

مع اختلاف الملامح الاقتصادية لتونس والجزائر والمغرب إلا ان ثلاثنها تلتقي في اعتماد دعم المواد الأساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن  من خلال دعم المحروقات والزيت والسكر و خاصة القمح الذي يعتبر الخبز مكون اساسي لغذاء سكان شمال افريقيا حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى كأبر مورد للحبوب[xv]. شهدت تونس والجزائر والمغرب انتفاضة الخبز على التوالي سنة 1983 و سنة 1986 وسنة 1981 عندما تدخل صندوق النقد الدولي في هذه البلدان لتصحيح الأوضاع الاقتصادية عن طريق برنامج الإصلاح الهيكلي.

تضمن هذا البرنامج برنامج التقويم الفلاحي الذي شجع الفلاحة التصديرية والاهتمام بالمنتوجات ذات القدرة التنافسية في السوق العالمية لجلب المزيد من العملة الصعبة قصد استعادة القدرة على سداد الديون.

ادت هذه السياسات تدريجيا الى تخلي فلاحي شمال افريقيا عن زراعة القمح مما ادى بدوره الى عجز هذه الدول عن تحقيق اكتفاءها الذاتي الغذائي والارتهان الى التوريد والاسعار العالمية المتقلبة  إضافة الى الارتفاع المتواصل لتكاليف دعم القمح منذ تبني السياسات المملات من صندوق النقد الدولي.

بالاستثناء الجزائر التي تعتمد على تصدير المحروقات لتمويل ميزانيتها, أظهرت سياسات صندوق النقد الدولي عدم جدواها فلم تنجح كل من تونس والمغرب في التخلص من ديونها التي ما فتئت تتفاقم إضافة الى خسارتها قدرتها على تحقيق سيادتها الغذائية وارتهانها لتقلب الأسعار العالمية للحبوب وهو ما يشمل الجزائر ايضا.

انتهاج سياسة جديدة تقطع مع توصيات صندوق النقد الدولي وتدعم الفلاحة المحلية وخاصة زراعة الحبوب تعتبر وسيلة ناجعة لبلدان شمال افريقيا لتحقيق سيادتها الغذائية والتخفيف من أعباء دعم المواد الأساسية التي مافتئت ترتفع مع ارتفاع الاسعار العالمية.

تداولت الصحف في أواخر سنة 2021 ومطلع سنة 2022 أخبار توجه بلدان منطقة المغرب العربي نحو الانطلاق الفعلي في الانتقال الطاقي من خلال الإعلان عن استثمارات جديدة في المجال. حيث أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية سونطراك عن إمضاء اتفاقية استراتيجية مع مجموعة إيني الايطالية تهدف الى التطوير المشترك للطاقات المتجددة والجديدة لا سيما في مجالات انتاج الطاقة الشمسية واستكشاف الليثيوم وانتاج الوقود الحيوي وانتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق1.
كما اعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 29 ديسمبر 2021 على اعتزام المملكة المغربية انتاج أكثر من 52 بالمائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول22030 إضافة الى توقيع اتفاقيات مع ألمانيا والبرتغال على التوالي سنة 2020 وسنة 2021 لتطوير قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الهيدروجين تمهيدا لنقله الى أوروبا3 .
وفي خطاب ألقاه الوزير الأول الموريتاني خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم الوطني الموريتاني في معرض إكسبو 2020 دبي دع من خلاله الوزير الأول الموريتاني وزراء خليجيين، الى الاستثمار في موريتانيا وتمويل المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة الموريتانية إطلاقها في إطار النهوض بالاقتصاد الموريتاني مع التأكيد على مقدرة موريتانيا الهائلة في مجالات الطاقة بكل مصادرها وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حيث تبحث الحكومة الموريتانية عن شركاء جدد4.
اما على الصعيد التونسي لازال انتاج الهيدروجين الاخضر قيد الدرس بالرغم من تصريح شركة سنام الإيطالية خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للشركة برئيس الحكومة السابق هشام المشيشي سنة 2021 عن استعداد الشركة لإنشاء قطب صناعي في تونس لصناعة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه في كامل أوروبا5 . وتجدر الإشارة الى أن شركة سنام الايطالية قد اشترت مؤخرا 49.9 بالمائة من استثمارات شركة ايني الايطالية ايضا في خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس6 . وتعمل تونس حاليا على إطار تشريعي جديد ينظم قطاع الطاقات المتجددة تطرقنا له في نشرية أخرى.
قد يعتبر الاستثمار في الانتقال الطاقي في منطقة المغرب العربي خطوة تخطوها بلدان المنطقة نحو اقتصاد مستدام يحد من الاعتماد على المحروقات خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية في السنوات الاخيرة وما يمثله دعم المحروقات في هذه البلدان من عبء على المالية العمومية فعلى سبيل الذكر لا الحصر تتوجه كل من تونس والجزائر نحو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات وإرساء أطر تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمام المتزايد للدول الأوروبية للاستغلال الهيدروجين الأخضر في كل من قانون المالية لسنة 2022 لتونس والجزائر. لكن ليس كل ما يلمع ذهب.
نشر حمزة حموشان, باحث ومناضل جزائري ومنسق برامج شمال افريقيا في المعهد الدولي TNI مقال بعنوان الإنتقال الطاقي في شمال افريقيا حضور الاستعمار الجديد.. مجددا7 . في اكتوبر 2021 تطرق خلاله الى المشاريع التي يتم تمويلها من قبل البلدان الاوروبية في المغرب العربي في مجال الانتقال الطاقي حيث بين الاسباب الحقيقية خلف هذا التمويل المهول الا وهو مواصلة تأمين احتياجات البلدان الاوروبية من الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة عن طريق الاستثمار في منطقة المغرب العربي اين تتوفر هذه الطاقات بصفة وفيرة على عكس القارة الاوروبية.
كما أشار الباحث الجزائري في مقال اخر نشر بموقع Capcov.org الى أن بلدان الإتحاد الأوروبي تعطي أولوية قصوى للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وتعتمد أساسا على المغرب العربي لتزويدها به خاصة مع وجود البنية التحتية وهي الأنابيب التي تربط المنطقة بالقارة الأوروبية ويتم اعتمادها لنقل الغاز حاليا8 .
في حين يبدو أن طفرت الاستثمار الأوروبي الموجه للطاقات النظيفة في المغرب العربي خاصة الهيدروجين الأخضر تعتبر فرصة ذهبية لبلدان المنطقة إلا أن وكما أشار له حمزة حموشان في مقالاته التحليلية فإن غاية البلدان الأوروبية تنحصر فقط في تأمين مخزون لا ينفذ من الطاقة دون الأخذ بعين الاعتبار الأثار الجانبية البيئية والمجتمعية لهذه الاستثمارات على سكان المغرب العربي.
“يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك الجندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة. -حمزة حموشان-”

صرّح مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيد عبد الحميد خلف الله، أن الحكومة التونسية بصدد العمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظّم لعملية إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي من الكهرباء للباعثين الخواص. وأوضح خلف الله أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة1 .
تعدّ تونس من أول الدول العربية التي شرعت في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتركيزها أول محطة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية منذ سنة 1981. إضافة ان تونس من أولى الدول التي انخرط في برنامج المخطط الشمسي المتوسطي الرامي الى تطوير الطاقات النظيفة والمنتجة للكهرباء. حيث ترمي السلطات التونسية الى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق عام 2030 الا أنه هدف صعب البلوغ حيث تبلغ نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 6 بالمائة فقط سنة 2021 2 .
هذا واعتمدت تونس على ترسانة من القوانين والإجراءات الرامية الى تسريع نسق توظيف طاقة الشمس والرياح لإنتاج الكهرباء في إطار برنامج الانتقال الطاقي الذي يهدف الى الحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لما يمثل توريد الغاز الطبيعي من عبء على الميزانية نظرا لارتفاع أسعاره العالمية وللحدّ أيضا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري حيث تتسبب تونس في 0.07 بالمائة من الانبعاثات العالمية3 .
يمثل القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة4 منعطفا هاما في التشريع الخاص بقطاع إنتاج الكهرباء من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص لتركيز محطات للغرض وبيع الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز مما يعتبر إنهاء لاحتكار إنتاج الكهرباء من قبل الشركة الوطنية وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاع العام والخاص5 .
وقد حذّر المرصد التونسي للاقتصاد من خلال دراسة تحليلية وقع إصدارها بالشراكة مع مجموعة Eurodad سنة 6 2019 من مخاطر فتح المجال أمام الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة وخاصة قطاع استغلال وتوزيع المياه وقطاع إنتاج الكهرباء. ودع المرصد في الدراسة الى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذه الشراكة من خلال تشديد الرقابة والحوكمة من أجل حماية الصالح العام واعتماد الشفافية واحترام حق النفاذ الى المعلومة فيما يخص الصفقات المسداة من أجل التقليل من إمكانية التلاعب بهذه الصفقات واللزمات.
ولئن تنكب الحكومة الحالية على العمل على مجلة تعنى بالطاقات المتجددة يقع فيها جمع النصوص الترتيبية للقطاع وتقديم تصور جديد موائم للتطورات التي يشهدها خاصة مع التوجه الجديد نحو الهيدروجين الأزرق والأخضر فإن المرصد التونسي للاقتصاد يدعو الى مراجعة التشريعات الموجودة وتقييم مدى نجاعتها في تحقيق الفائدة المرجوة على غرار الاستفادة من نقل التكنولوجيات الحديثة والمعرفة التي غابت عن قانون 2015 ومزيد موائمة التشريعات مع الظرفية الاقتصادية التونسية دون الاقتصار على سن نصوص تشجع المستثمرين الأجانب دون الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين المحليين.
إضافة الى استغلال الفرصة للنهوض بالتنمية في الجهات الأقل حظوة أين سيتم تركيز هذه المشاريع7 وفسح المجال أمام مسار أكثر عدلا واستدامة للانتقال الطاقي من خلال حوار شامل ينصت فيه أصحاب القرار الى التحركات الاجتماعية8 والنقابية9 ويقع تشريكها تشريكا فعليا في صياغة المجلة من أجل ضمان إطار قانون شامل لكامل المتدخلين في القطاع والمستفيدين منه.