20 ديسمبر 2021 - ote2 - 1صفحة
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صلاح يوم الاربعاء 8 ديسمبر لتلقي اقتراحات هيئة الخبراء المحاسبين حول تنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار.
تضمنت الوثيقة التي أعدتها هيئة الخبراء المحاسبين جملة من الاقتراحات أهمها تخفيف وتبسيط النصوص القانونية وإجراءات مقاومة التهرب الضريبي إضافة إلى تعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال. حيث ثمنت رئيسة الحكومة المقترحات المقدمة مؤكدة إن الحكومة تتبنى مسار تشاركي فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المزمع القيام بها لإنعاش الاقتصاد وإصلاح المالية العمومية والنهوض بالاستثمار1.
وقد صرحت وزيرة المالية خلال مشاركتها في افتتاح أيام المؤسسات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 على أن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة تسعى الى النهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار والإحاطة بالشركات التي تضررت من الأزمة الصحية. وأعلنت إن لا نية للحكومة في الترفيع في الضرائب على المؤسسات نظرا للصعوبات الاقتصادية التي مرت بها من خلال التأكيد على أن قانون المالية سيسعى إلى الترفيع في موارد الدولة دون الترفيع في الضرائب المباشرة والغير مباشرة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء2.
هذا وقد شهدت مساهمة الضريبة على الشركات تراجعا بين سنتي 2015 و2020 لتصبح 28 بالمائة من جملة المداخيل الجبائية في حين كانت تمثل 51 بالمائة من المداخيل الجبائية بين سنتي 2010 و2014 نظرا للتخفيض المستمر في الضريبة على الشركات. ليتركز الضغط الجبائي أساسا على الأداء على الدخل الذي يمثل 72 بالمائة من المداخيل الجبائية التي تمثل بدورها 80 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة حسب موجز الميزانية الذي نشره المرصد التونسي للاقتصاد في موفي سبتمبر 32020.
كما تم نشر تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية كملحق لمشروع قانون المالية لسنة 2020 لأول مرة بغاية نشر كل المعلومات والتقييمات اللازمة حول التكاليف المالية للأحكام الجبائية الاستثنائية حتى يتمكن الفاعلون في الشأن الاقتصادي من متابعة فعاليتها وجدواها. حسب التقرير المنشور فان الشركات والمستثمرين يتمتعون ب 54 بالمائة من النفقات الجبائية للدولة سنة 2019 في حين كما ذكرنا سابقا تساهم هذه الفئة ب 28 بالمائة فقط من المداخيل الجبائية.
أصبحت مراجعة النظام الجبائي حاجة ملحة بل ضرورية ليس من خلال مزيد تخفيض الضرائب على المؤسسات ومزيد إرساء امتيازات جبائية جديدة دون التثبت من جدواها، بل من خلال تبني نظام جبائي عادل يوزع الضغط الجبائي بعدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لا ان يتحمله الأجراء فقط وهو ما تطرق له المرصد التونسي للاقتصاد فيما وراء الأرقام العدالة الجبائية مسألة جوهرية في قانون المالية.4
هي فرصة لتأخذ الوزارة التقرير الذي أصدرته السنة الفارطة بعين الاعتبار لتثبت من جدوى النفقات الجبائية والامتيازات المالية التي تمنحها الدولة وهل فعلا تشجع على الاستثمار وتحافظ على النسيج الاقتصادي كما يفترض. في دراسة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد سنة 2014 بعنوان حصيلة التحفيز على الاستثمار في تونس خلصة الدراسة ان التحفيزات مكلفة جدا لدافعي الضرائب ولم يكن لها تأثير على النمو والتشغيل والاستثمار بطريقة مباشرة وغير مباشرة.5
يدعو المرصد التونسي للاقتصاد الى مراجعة النظام الجبائي وسياسة التشجيع على الاستثمار والتحفيزات والامتيازات الجبائية التي تمنحها الدول لإحكام التصرف في الأموال العمومية خاصة في الوضع الراهن الحرج الذي يتطلب مزيدا من الحوكمة في التصرف في الموارد المحدودة وإرساء نظام يقوم على الجدوى الاقتصادية والعدالة الجبائية.