. بلوغ التضخم في ماي 2018 نسبة 7.7 % وهو مستوى غير مسبوق منذ سنة 1991
. تمحور السبب الرئيسي للتضخم حول تحرير الدينار وتدهور قيمته ممّ ساهم في ارتفاع أسعار السلع الموردة.
. غياب أيّ تأثير مستقبلي حقيقي لارتفاع نسب الفائدة في التضخم الحالي.

قدمت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخراً، في إطار أنشطتها الرامية إلى الكشف عن حقائق الانتهاكات المرتكبة في الماضي وثائق تكشف عن استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الطبيعية التونسية بشكل تعسّفي. وقد تم عرض بعض الحقائق على العموم حول تدخّل فرنسا في الخيارات الاقتصادية التونسية حتى بعد الاستقلال وبناء على ذلك، استنتجت هيئة الحقيقة والكرامة أنّ الشركات الأجنبيّة وخاصة الفرنسية منها قد استغلّت موارد البلاد التونسية استغلالا فاحشا. وتستند هيئة الحقيقة والكرامة في استنتاجاتها إلى مجموعة من الوثائق من بينها اتفاقية أبرمت سنة 31949 تم نشرها وتتعلق بحق الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال في الإستغلال وبموجب هذه الاتفاقية يتبيّ أنّ المقيم العامّ الفرنسي بتونس قد دمج أربع شركات ملاحة فرنسية خلال فترة الاستعمار، و كانت هذه الشركات تستغلّ ملاحات خنيس وسيدي سالم وصفاقس )طينة( ومقرين، وهو ما كوّن شركة كوتيزال ونظّم نشاطها.

• في سنة 2017 ، تجاوزت إيطاليا فرنسا و أصبحت المزود التجاري الرئيسي لتونس.
• انخفضت الواردات من فرنسا وإيطاليا ب 28 % و 18 % على التوالي بين عامي 2010 و 2017
• ارتفعت الواردات من الصين وتركيا ب 37 % و 51 % على التوالي بين عامي 2010 و 2017

• خسرت الدولة ما يعادل 4.2 مليار دينار من العملة الصعبة نتيجة تخفيض قيمة الدينار ما بين سنتي 2016 و 2017
• فرطت الدولة في مبلغ يعادل 1.2 مليار دينار من العملة الصعبة من جراء الإمتيازات الممنوحة للشركات غير المقيمة ، بين سنتي 2016 و 2017

أجرى الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خوان بابلو بوهوسلافسكي، زيارة رسمية إلى تونس في الفترة ما بين 20 و 28 شباط/فبراير 2017 . وتتسم
ولاية الخبير المستقل بالاتساع والتعقيد، وهي تدخل بوضوح في إطار نطاق ومضمون القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي
أحدث قراراته بتمديد الولاية) 1(، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى الخبير المستقل القيام بأمور من بينها إيلاء اهتمام خاص للتدفقات المالية غير المشروعة،
وآثار الديون الخارجية والسياسات المعتمدة للتعامل معها في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.