تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم 17 جوان 2020 يمثل هذا القانون أول إطار تشريعي في تونس ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق ارتأت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات صلة ترجمت هذا القانون على أرض الواقع واستغلاله في تحسين وسائل تمويل القطاع الفلاحي من خلال الفصل 15 من هذا القانون. وتعرف منظمة العمل الدولية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمفهوم للشركات والمنظمات )التعاونيات، الجمعيات، المؤسسات، المؤسسات الاجتماعية( التي تتمثل خصوصيتها في إنتاج السلع والخدمات والمعرفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات والمنظمات الى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسعى إلى التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص.

تتعدد العوائق التي تحول دون تطور قطاع الحبوب على الصعيد الوطني، اذ تتسم السياسة الفلاحية المعتمدة منذ الثمانينات بقلة الوضوح في التوجيهات والرؤى المتبعة لضمان استدامة هذه القطاعات، وهي عبارة عن جملة من الاملاءات التي تفرضها المؤسسات المالية الاجنبية كشرط لتتمكن البلاد التونسية من الحصول على مساعداتها.

ولكن، لمجابهة ندرة الموارد الطبيعية والصدمات الخارجية وتاثيرات التغيرات المناخية، ينبغي وضع نموذج تنموي بديل يرتكز على الموارد المائية للنهوض بالسيادة الغذائية والامن المائي في البلاد.