يقودنا تحليل تأثير السياسات الزراعية على الموارد المائية في منطقة قبلي إلى استخلاص عدة استنتاجات. أولاً وقبل كل شيء ، أعطى نموذج التنمية الزراعية الأولوية لأهداف إنتاج وربحية محاصيل الواحات على حساب أهداف الحفاظ على الموارد المائية كماً ونوعاً. كان الترويج لقطاع التصدير ، على الرغم من بصمته المائية القوية ، توجهاً سياسياً ولّد منافسة ضارة بشكل خاص وضغط على المياه.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على حقوق الملكية الفكرية بتونس بصفتها دولة موقّعة على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة كما يهدف إلى النظر في الباب المتعلّق بالملكية الفكرية المقترح في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق وإلى التحقق من آثاره المتصلة بالنفاذ إلى الأدوية في البلاد التونسية.

منذ الإعلان الرّسمي عن انطلاق المفاوضات بخصوص اتفاق التبادل الحرّ الشّامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2015 ، أصبح عدم التكافؤ بين
وسائل التفاوض التي تعتمدها تونس وتلك التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا ومثيرا للتّساؤل حول جدوى المفاوضات بالنسبة إلى تونس.
ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ويُضاف إلى اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف » أليكا « يندرج هذا الاتفاق المعروف باسم للاتفاق سيلزم تونس بإحداث تغييرات لا » المعمّق » و » الشّامل « توسيع نطاق تحرير التجارة لتتماشى مع المعايير والتشريعات الأوروبية. وعليه، فإن الطابع
رجعة فيها على مستوى سياساتها العمومية الوطنية.
تدور مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي حول قطاعين اثنين وهما الفلاحة والخدمات. في هذا المقال، سنسلّط الضوء و خاصةً الآثار » الطاقة والمواد الأوّلية « على قطاع الطاقة عبر تحليل أحكام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق، وسنركّز بشكل خاصّ على الفصل المتعلق ب المترتبة من حيث إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة واستراتيجية الطاقة في تونس.

تشهد الباد التونسية احتداد موجة انقطاع المياه منذ سنة 2016 . ولن كانت بوادر هذا الانقطاع تبدأ عند اقراب فصل الصيف وتقتر عى بعض المناطق فحسب، إلا أنه أصبح يحدث عى مدار السنة وفي كامل التراب التونسي سواء كانت هذه المناطق تحتوي عى موارد مائية قابلة للتعبئة أم لا، كا يوضّح ذلك الإحصاء الأخر الذي أجراه المرصد التونسي للمياه 1. وغالبا مّا أصبح معدل تواتر انقطاع الماء الصالح للراب يتجاوز الأسبوع.

• منذ سنة 2016 لم يعد العجز في الميزانية أكبر مساهم في زيادة الدين العمومي.
• ابتداءً من سنة 2018 ، تجاوزت مساهمة فوائد الدين مساهمة العجز في الميزانية في الزيادة في الدين العمومي.
• انخفاض قيمة الدينار منذ عام 2016 هو المساهم الرئيسي في زيادة الدين العمومي.