في 30 جانفي 2026، وافق مكتب البرلمان التونسي على إحالة 5 مشاريع قوانين تعلق بإسناد امتيازات لشركة متعددة الجنسيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، قدمتها رئاسة الجمهورية لتنظر فيها اللجنة المكلفة بالطاقة في البرلمان، قبل طرحها للتصويت من قبل الجمعية العامة. 

على الرغم من أن الأهداف المعلنة لهذه العقود في شرح الأسباب والتي تقدم هذه المشاريع كفرصة لتعزيز السيادة الطاقية في ظل الظروف الحالية لتآكل الاستقلالية الطاقية والمخاطر الجيوسياسية، فإن الواقع الذي نستشفه من تحليل بنود العقود مختلف. 

تعددت الإستماعات التي أجرتها لجنة الطاقة، إلا أن جل المداخلات لم تتطرق إلى محتوى البنود المضمنة في العقود، حيث تكمن أغلب الإشكاليات. 

ستعرّض هذه العقود تونس للعديد من المخاطر، دون ضمان إمدادات واضحة للطاقة أو تعزيز للسيادة في مجال الطاقة: ستؤدي هذه العقود، من بين أمور أخرى، إلى إضعاف الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وتحجيم القدرة على التشريع خاصة في مجال الجباية بما يخالف العقود، إلى جانب تحميل كامل مخاطر المشاريع للجانب التونسي.  

ينظم المرصد التونسي للاقتصاد يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، ورشة عمل لفك شفرة عقود الامتياز لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، المطروحة حالياً على جدول أعمال البرلمان. 

ما الذي يجب معرفته عن عقود الطاقة هذه في تونس؟  

أعمال المرصد التونسي للاقتصاد وتحليلاته في مجال الطاقة المتجددة