تشارك دول العالم في الدورة الخامسة من المفاوضات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، التي انطلقت اشغالها يوم 3 أوت بنيويورك1، وقد تم خلال الأسبوع من دورة المفاوضات مناقشة مسودة الإتفاقية 2 التي تم تحيينها بناء على النقاشات التي دارت في دورة فيفري الفارطة وعلى المقترحات الكتابية المقدمة3.  

تُعد المادة الخامسة المتعلقة بالتوزيع العادل للحقوق الضريبية من بين العناصر المحورية في هذه الاتفاقية.  تسعى هذه المادة إلى تكريس مبدأ إعادة توزيع الحقوق الضريبية بين دول المصدر ودول الإقامة، استناداً إلى مكان توليد القيمة وتحقيق الإيرادات داخل الأسواق، إلا أنها تعرّضت لانتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني. حيث اعتبرت أنها لا تعالج بشكل صريح مسألة التوزيع العادل لإيرادات الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وأنها لا تُقر بضرورة اعتماد بدائل فعّالة للحدّ من تحويل الأرباح4.  

في ظل تزايد عولمة ورقمنة الأنشطة الاقتصادية، أصبحت مسألة توزيع أرباح الشركات متعددة الجنسيات من أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي الدولي. فبموجب القواعد الضريبية المعمول بها حاليًا، لا تُعامل هذه الشركات باعتبارها مجموعة اقتصادية موحدة، رغم امتلاكها لفروع وشركات تابعة موزّعة عبر مختلف دول العالم. وبدلًا من ذلك، تُعامل كل شركة تابعة كوحدة مستقلة تخضع للضريبة بشكل منفصل في الدولة التي تنشط فيها5، وذلك وفقًا لمبدأ طول الذراع Arm's Length Principle6. 

مبدأ طول الذراع هو القاعدة المعتمدة لتحديد مدى قبول الأسعار المطبقة في المعاملات بين فروع الشركة متعددة الجنسيات (تسعير التحويل Transfer pricing) من الناحية الضريبية. يقضي هذا المبدأ بأن تُحدد أسعار هذه المعاملات كما لو أنها تمت بين شركات مستقلة وفي ظلّ ظروف سوق مماثلة7. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة متعددة الجنسيات تمتلك فرعا في تونس وفرعا آخر في دولة لها نسبة منخفضة للضريبة على الشركات أو توفر امتيازات جبائية لهذه الشركة، فإن أسعار المعاملات بين الفرعين يجب أن تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للأنشطة التي يقوم بها كل فرع. غير أنه، في حال اعتماد أسعار تحويل غير عادلة، مثل بيع منتجات أو خدمات الفرع التونسي إلى فرع البلد الأخر بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، فإن ذلك يؤدي إلى تقليص أرباح الفرع التونسي وتحويل جزء منها إلى البلد الأخر، مما يخفض الوعاء الضريبي في تونس ويحرم الخزينة التونسية من جزء من الإيرادات الجبائية المستحقة. 

ورغم أهمية مبدأ طول الذراع في الحد من ممارسات تحويل الأرباح، فإن تطبيقه يواجه عدة تحديات عملية تحدّ من فعاليته، فغالباً ما يصعب العثور على أسعار سوقية قابلة للمقارنة، خاصة فيما يتعلق بالأصول غير المادية والخدمات الرقمية، مما يترك الإدارات الضريبية تعاني من اختلال في المعلومات مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات وتضعف قدرتها على الرقابة والتقييم الدقيق8. إذا هذا المبدأ يتيح استمرار إمكانية تحويل الأرباح بشكل قانوني عبر استراتيجيات التسعير التحويلي خاصة الى الدول منخفضة الضرائب بشكل يحفز التنافس الضريبي الضار والسباق نحو القاع9. 

أمام هذا القصور في فاعلية مبدأ طول الذراع الذي أدى إلى الحد من الموارد الضريبية الممكن تجميعها خاصة لبلدان الجنوب، اقترحت منظمات المجتمع المدني المشاركة في مسار المفاوضات خلق بديل له داخل المادة الخامسة من نص الاتفاقية10 يتمثل في اعتماد نظام الضريبة الموحدة Unitary tax system .  

تعتبر قسمة الصيغة formulary apportinment،  أو ما يعرف بالضريبة الموحدة، آلية لتوزيع الموارد الضريبية للشركات متعددة الجنسيات بين الدول التي توجد بها فروعها، يتم من خلالها اعتبار الشركة كلها ككيان واحد ثم تُقسم أرباحها على الدول حسب معيار محدد لنشاطها في كل دولة (مثل المبيعات أو عدد العمال أو الأصول)11 .  

وتتميز هذه المقاربة بعدة مزايا، من أبرزها أنها تحد من إمكانية تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي الحقيقي. كما تُبسط النظام الضريبي عبر الاستغناء عن التعقيدات المرتبطة بتسعير التحويل وإجراءات التوثيق والتدقيق. إضافة إلى ذلك، هي تعكس بشكل أفضل الواقع الاقتصادي، حيث تُفرض الضرائب في الدول التي تُولد فيها القيمة الفعلية12.  

يُطبَّق نظام الضريبة الموحدة (قسمة الصيغة) حاليًا في سياقات محلية أخرى، خاصة في الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ولكي يتم اعتماده كآلية ضريبية دولية، لا بد أولًا من التوصل إلى تعريف موحد ومتفق عليه، إلى جانب تحديد طرق احتساب الوعاء الضريبي ومعايير توزيع الأرباح بين الدول. وهو ما يتطلب من مفاوضي دول الجنوب والدول الأفريقية العمل بشكل منسق خلال مسار التفاوض، بدعم من الباحثين ومنظمات المجتمع المدني. 

كما يظل هناك تحد سياسي مهم يتمثل في موقف الدول منخفضة الضرائب، التي قد تعارض اعتماد هذه الآلية لأنها تعتمد إلى حد كبير على التنافس الضريبي كوسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي. 

1. INC UNFCITC. Draft programme of Fifth session

2. Worstream 1 (2026, July). Co-Lead’s Draft Framework Convention Template 

3. INC UNFCITC. Stakeholders and Member States Inputs following the Committee’s Fourth Session 

4. المرصد التونسي للإقتصاد. (2026، جانفي). رهانات الدورة الرابعة للمفاوضات حول الاتفاقية الأممية للتعاون الضريبي: بين الالتزامات رفيعة المستوى والحاجة إلى آليات ملزمة 

5. Tax Justice Network (2020, Novmber). Unitary taxation 

6. Tax Justice Network (2020, Novmber). Unitary taxation

7.Legal Clarity (2026, April).  What Is the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing? 

8. Luckaupt, H et al. (2012, January). The OECD Approach to Transfer Pricing: A Critical Assessment and Proposal 

9. السباق نحو القاع هو عملية تتنافس فيها الدول على جذب الاستثمارات من خلال خفض الضرائب أو تخفيف القواعد التنظيمية، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات الجبائية وتقليص قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العمومية

10 .Coalition of civil society organizations and trade unions (2025, November).  Catalogue of proposals for Articles for the new UN Framework Convention on International Tax Cooperation. GATJ 

11.Tax Justice Network (2020, Novmber). Unitary taxation 

12. Dadiso, I (2016, November).  Unitary taxation and Formulary Apportionment: A Panacea to shortcomings of the apportionment of business profits and the allocation of taxing rights