شارك المرصد التونسي للاقتصاد يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في لقاء جمع مكونات المجتمع المدني مع ممثلين عن وزارة المالية وعن مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة بتنظيم من منظمة شراكة الميزانية الدولية.
مثّل اللقاء فرصة لمنظمات المجتمع المدني لطرح تساؤلاتها ولتقديم مقترحاتها في علاقة بالمالية العمومية وبمسارات قوانين المالية إضافة إلى تقديم "منظمة شراكة الميزانية الدولية" لتقريرها حول الميزانية المفتوحة ولمؤشرات الشفافية في تونس.
حضر اللقاء كل من السيد خليل الأسد كممثل عن وزارة المالية الذي قدّم مداخلة حول مسار إعداد قوانين المالية، أهمّ القوانين المصادق عليها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى دور المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد الميزانية.
كما حضر اللقاء السيد خالد السلامي عن مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة الذي قدّم بدوره لمحة عن أهم أدوار هذا البرنامج الذي انطلق في تونس منذ سنة 2014 والذي يسعى إلى إرساء مقاربة تشاركية في علاقة بالمالية العمومية ومختلف الأدوار التي لعبها بهدف تحسين مؤشرات الشفافية المالية والجبائية.
في هذا السياق، كان اللقاء مناسبة لمكونات المجتمع المدني بصفة عامة وللمرصد التونسي للاقتصاد بصفة خاصة لطرح تساؤلاتهم في علاقة بمدى التقدم في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ولقانون المالية الأساسي لسنة 2023، وكذلك لتقديم أهم المقترحات بهدف إرساء منظومة جبائية عادلة، شفافة وشاملة.
شارك المرصد التونسي للاقتصاد خلال هذا اللقاء أهم أعماله وبحوثه المرتبطة بالمالية العمومية والعدالة الجبائية والتي نصت على جملة من التوصيات تنقسم إلى
- توصيات متعلقة بمسار الميزانية تمر أساسا بتدعيم الشفافية، احترام الآجال القانونية طوال دورة الميزانية، إصدار تقارير خلال كل ثلاثية لمتابعة تقدم تنفيذ الميزانية علاوة على إصدار تقارير لميزانية حسب الجهات تكون مرفوقة بأسباب تأخر تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية
- توصيات تهدف لزايدة الموارد المالية العامة إلى أقصى حد وضمان سياسات العدالة الضريبية عبر توسيع قاعدة الضريبة التصاعدية وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وعبر مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية من خلال دراسة للتكلفة والفوائد تدرج ضمن تقرير الفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة المنصوص عليه صلب الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية
- توصيات من أجل ميزانية ذات نهج قائم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة عوض سياسة التقشف المتبعة
كما مثّل هذا اللقاء فرصة للتذكير بأهم أعمال المرصد التونسي للاقتصاد وتأثيره على القانون الأساسي للميزانية وفي مقدمتها مساهمته في إدراج تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة صلب الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة أن يتم العمل على تدعيم هذا المكسب عن طريق إدراج دراسة للتكلفة وللفوائد تكون مصاحبة لهذا التقرير. ومن بين أبرز النقاط التي جاءت على لسان ممثل وزارة المالية في تفاعله مع مداخلات ممثلي المجتمع المدني هو عدم وضوح الرؤية في علاقة بإمكانية نشر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع قانون المالية الأساسي لسنة 2023 قبل صدورهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ظل غياب برلمان للسنة الثانية على التوالي وتبقى مسألة نشر هذه المشاريع قرارا سياسيا، إضافة إلى إعلانه عن عزم وزارة المالية تنقيح القانون الأساسي للميزانية المصادق عليه في سنة 2019 من أجل ملائمته مع أحكام الدستور الجديد.
