تواترت مؤخراً فجائع إنهيار البنية التحتية ومقومات نفاذ الأطفال للمدارس. بين ضحايا إنهيار البنية التحتية في المزونة وسوق الجديد في سيدي بوزيد، وضحايا النقل غير الآمن الذي أودى بحياة طفل في حاسي الفريد، تتعدد المظاهر التي تثبت إنتهاك الحق الدستوري لأطفال تونس وخاصاً منهم أطفال الجهات الأكثر تهميشا. لكن هذه الفجائع، كان يمكن تفاديها إذ أن الأرقام الرسمية للبنية التحتية و إحتجاج النقابات وشهادات المدرسين وسياسات تمويل التعليم كانت تدق أجراس الخطر وتنبئ أنه في حالة التجاهل، سيكون مصير المدرسة العمومية الإنهاك.
البحث الميداني
نظم المرصد التونسي للاقتصاد ورشات ميدانية تهدف إلى توثيق واقع المدرسة العمومية في القصرين، وتضمنت المراحل التالية:
الورشة 01 ................................................... الورشة 02
الوثائقي
يقدم المرصد وثائقياً مدته 22 دقيقة، يعرض خلاصة بحث ميداني دقيق حول وضع التعليم في ولاية القصرين. يتناول الفيلم شهادات حية، أرقام رسمية، وتحاليل معمقة تسلط الضوء على معاناة المدرسة ال-عمومية في تونس، خاصة في المناطق الداخلية.
شهادات من النقابيين
ضمن هذا المشروع، قمنا أيضاً بإنتاج مقاطع قصيرة تضم شهادات من نقابيين حول التحديات اليومية التي تواجه الإطار التربوي، من نقص الإمكانيات إلى الإهمال التنموي المزمن.
البحث المكتبي
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق لواقع المنظومة التربوية بالجهة، مع التركيز على التحديات والصعوبات التي تواجهها المجتمعات المحلية في سبيل ضمان هذا الحق الدستوري، وتسليط الضوء على التفاوتات التنموية والاختلالات المجالية التي تؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ذي جودة.
تكشف هذه الدراسة حجم التحديات التي تواجه المدرسة العمومية في القصرين، وتسلّط الضوء على واقع يتقاطع فيه ضعف البنية التحتية، وتآكل الأجور، وضعف تمويل التعليم، وتجميد الانتدابات ذلك في ظل سياسات اقتصادية تتأثر بشروط الدائنين التقشفية و تؤثّر مباشرة على حقوق التلاميذ والمعلمين على حد سواء.
اعتمدنا في هذا البحث على منهجية OPERA المبتكرة، التي تربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخيارات الاقتصادية المتبعة لحشد وتوزيع الموارد المتاحة لإعمال الحقوق، بهدف مساءلة السياسات العمومية على أساس الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة التونسية في مجال الحق في التعليم.
ما الذي نقدّمه؟
-
* قراءة دقيقة لمؤشرات التمتع بالحق في التعليم في تونس، وبالأخص في المناطق المهمّشة كولاية القصرين.
-
* تحليل لجذور الاختلالات من زاوية اجتماعية واقتصادية وحقوقية.
-
* جملة من التوصيات لإصلاح القطاع بما يخدم الحق في التعليم، ويعزز المطالب المحلية.
ندعوكم لقراءة هذه الدراسة، ومشاركتها على نطاق واسع، دعمًا لحق جميع الأطفال في تعليم عمومي جيّد، عادل، ومنصف.
دراسة حالة: ولاية القصرين اللامساواة المكانية وانتهاك الحق في التعليم | المرصد التونسي للاقتصاد