التئم في الفترة الممتدة بين 6 و11 مارس 2022 الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية تحت شعار "من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين" بهدف تشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين من أصحاب المؤسسات وممثلي الهيئات الاقتصادية من أجل خلق فرص لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية حضرها أكثر من 500 فاعل اقتصادي ومؤسسة من البلدين و10 مسؤولين من الحكومة الموريتانية

احتضنت العاصمة الموريتانيا نواكشوط ومنطقة نواذيبو الحرة هذه التظاهرة. حيث تعتبر منطقة نواذيبو القلب النابض للاقتصاد الموريتاني فهي أكبر قطب اقتصادي استثماري في البلاد. صرّح رئيس سلطة المنطقة محمد علي ولد سيدي الشيخ محمد انهم بصدد العمل على تطوير المنطقة لجلب الاستثمار وجعلها منطقة استقطاب دولية للاستثمارات الصناعية والسياحية والاتصالية والرقمية وان السلطات في المنطقة بصدد العمل على مشاريع كبرى على غرار ميناء المياه العميقة ومطار دولي ومركبات سياحية وصناعية

وزيرة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية الموريتانيا كانت حاضرة ايضا حيث صرّحت أن هذه التظاهرة هي الاولى من نوعها وأن الحكومة الموريتانية تعمل على جعل البلاد مستقطبا رئيسيا للاستثمار في المنطقة بفضل ما عرفته موريتانيا في الآونة الأخيرة من تحسن كبير في مجال البنية التحتية والخدمات وما تتمتع به من أمن واستقرار

أضافة الى التطورات الاخيرة التي شهدتها موريتانيا فهي بلد يعج بالفرص وافاق التعاون فحسب ما صرح به وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، لإن الجانب الموريتاني يعول على الخبرات والامكانيات التونسية لتطوير مجال التنمية الحيوانية حيث تستورد موريتانيا 70 بالمائة من حاجياتها من الالبان وبالرغم من وجود 7 مصانع للحليب الا انها لا تنتج سوى 25 بالمائة من طاقتها في اشارة الى طاقة الانتاج المهدورة

قطاع الدواجن ايضا يعيش نقصا حيث يتواجد في موريتانيا مشروعين فقط في هذا القطاع تعمل على انتاج اللحم الطازج والبيض دون انتاج مشتقات الدواجن. ويعتبر الوزير أن تونس تعتبر رائدة في هذا المجال في المنطقة المغاربية وان الاستفادة من الخبرات التونسية سيسمح بتطوير مجال التنمية الحيوانية عموما.

أعلن الجانب الموريتاني خلال الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية عن المزايا التي تقدمها موريتانيا من خلال قانون الاستثمار والحوافز للمستثمرين الاجانب والتونسيين خاصة التي تسعى من خلالها موريتانيا الى خلق شراكة وتعاون استراتيجي مع تونس  يعود بالنفع على البلدين.

اختتمت هذه التظاهرة بإمضاء 4 اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجي بين منظمة الاعراف التونسية "كونكت" ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا واتحاد ارباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وسلطة منطقة نواذيبو. اضافة الى تأكيد عدد من عقود الشراكة والمشاريع الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والموريتانيين

هي حصيلة اولية مهمة للأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية التي غابت عنها سلطة الاشراف التونسية باستثناء سفير تونس بموريتانيا في مقابل حضور قوي للحكومة الموريتانية التي تعتبر التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة فرصة للنهوض بالاقتصاد الموريتاني وتعزيز الشراكة والمبادلات التجارية في انتظار تبني سلطات الاشراف في تونس نفس التوجه

خاصة مع ما يمثله احياء اتحاد المغرب العربي من فرص لتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة  تدعيم اقتصاداتها لمواجهة التغيرات العالمية حيث تعتبر المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي حاليا الاضعف بين مختلف التكتلات الاقليمية  وحسب مقال نشر على صحيفة "انتبدندنت" عربية فإن تفعيل الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي يمكن من القضاء على 20 في المئة من معدل البطالة منذ السنة الاولى كما سيمكن من النهوض بالبلدان المنطقة لتكون ضمن قائمة الدول ال 20 الاقوى اقتصاديا في العالم.

يبقى الامر رهينة لإرادة حقيقية تقوم على تطوير الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين بلدان المنطقة من اجل تذليل العراقيل والتحفيز على الاستثمار والتعاون التجاري بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في بلدان المغرب العربي.

تطرق المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة توجيهية عدد 6 الى أزمة المياه في تونس ومدى تجاوب سلطة الاشراف مع هذه الازمة الحياتية في إطار مناقشة مجلة المياه بين الفترة الممتدة بين 2019-2021. الى أن النقاش حول ازمة المياه وقع تجاوزه في مرحلة أولى مع تعليق مناقشة مجلة المياه في مجلس نواب الشعب في جوان 2021 وفي مرحلة ثانية مع تجميد المجلس من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.

لا تنحصر ازمة الموارد المائية وتواتر انقطاع المياه على السكان على تونس فقط اين لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية 420 متر مكعب سنويا فالجزائر ايضا تعاني من فقر مائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 300 متر مكعب للفرد سنويا[3] والمغرب حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية 650 متر مكعب سنويا. تصنف البلدان الثلاث كبلدان تحت خط الفقر المائي الذي حدد ب1000 متر مكعب للفرد سنويا.

مع تشابه الظروف المناخية في المنطقة تتشابه أسباب أزمة الموارد المائية ايضا حيث تتوافق تصريحات سلط الاشراف في كل من الجزائر والمغرب على أن الموارد المائية في المنطقة من أضعف الموارد في العالم، تزايد عدد السكان ادى الى احتياجات متزايدة، التغير المناخي اثّر سلبا على كميات التساقطات، وأخيرا الاستهلاك المفرط للمياه سواء على المستوى الشخصي او في قطاع الفلاحة.

انطلقت كل من الجزائر والمغرب في ايجاد حلول لأزمة الموارد المائية خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية  في اواخر شهر فيفري 2021 عن جملة من التدابير شملت تسريع أعمال تزويد المراكز القروية انطلاقا من منظومة مائية مستدامة, تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية, الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر, مباشرة حملات توعوية واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية, تزويد المناطق التي تعاني من شح الموارد عن طريقة شاحنات صهريجيه, إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء المشروب واللجوء الى استعمال المياه المعالجة. ووقع تخصيص 2.2 مليار درهم مغربي لهذا البرنامج 1.8 مليار منها اعتمادات سبق ان خصصتها الخزانة المغربية وسيتم الاعتماد على المانحين الدوليين لتأمين بقية المبلغ.

من جهتها أقرّت الجزائر بخطورة شح الموارد المائية من خلال استحداث الرئيس الجزائري تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية ليتم إضافة عبارة "الأمن المائي" لها سعيا لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه، كما تم وضع استراتيجية وطنية تعتمد على تحلية مياه البحر بإنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين 2022-2024 و2025-2030 حسب بيان أصدرته الوزارة الجزائرية المكلفة بالموارد المائية. أكّد كريم حسني وزير الموارد المائية والأمن المائي في حوار له يوم 19 فيفري 2022 أن تحلية مياه البحر تعد الحل الامثل لان المياه السطحية اصبحت شحيحة والجزائر تزخر بالإمكانيات اللازمة، منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1200 كلم وكذلك الخبرة البشرية اللازمة في هذا المجال.

الخطوة الأولى لحل أية مشكلة هي الاعتراف بوجود مشكلة. وقوف كل من الجزائر والمغرب على الاسباب الرئيسية لأزمة المياه كان حجر الاساس لإيجاد الحلول وان اختلفت، فإن كل من البلدين وضعت مخططا لحفظ حق مواطنيها في الماء حسب توجهاتها وامكانياتها على عكس تونس حيث وبالبحث عن أنباء حول أزمة الموارد المائية وتجاوب سلطة الإشراف في تونس نجد البلاغات الشبه يومية التي تنشرها الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه حول انقطاع التزود بالمياه وخبرا حول انطلاق العمل يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 برادار للأرصاد الجوية المائية بهدف تعزيز القدرات الاستشرافية عبر التكنلوجيا الحديثة لرصد وقيس كميات الامطار.

في حين تبحث المغرب والجزائر على البدائل نظرا لتعاقب مواسم الجفاف لا تعترف سلطة الاشراف في تونس بوجود المشكل اساسا بل تركّز رادار لتحديد مكان نزول الامطار "للمساهمة في تطوير الممارسات السليمة في ادارة الموارد المائية" في حين كما ذكرنا سابقا فإن المنطقة بأكملها تعاني من تراجع كمية التساقطات منذ سنوات فلا أمطار لرصدها.

على سلطة الاشراف إيلاء أولوية للحفاظ على حق التونسيين في الماء وتفعيل مشاريع القطاع المعطلة والانطلاق فعليا في تطبيق الحلول وألا تنحصر الإجراءات المتخذة في مراجعة السياسة المائية حسب ما وقع تداوله في المجلس الوزاري السابق[9] فقد امتدت مراجعة مجلة المياه الحالية والعمل على إطار قانوني جديدة على ما يزيد العقد 2009-2021 في حين تتعمق الازمة ويتدهور حق المواطن في المياه.

• بين سنتيي 1995 و 2005 ، كان نصيب الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية مع تونس 75 %
• منذ سنة 2005 ، ما انفكت حصة الاتحاد الأوروبي من الإنخفاض لتصل إلى 62 ٪ في سنة 2018
• تمكنت تونس من تنويع وارداتها ولكنها لم تتمكن من تنويع صادراتها لأسباب تتعلق بهيكل رأس المال للشركات التونسية.