نحن نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والاقتصاديين والباحثين من دول شمال أفريقيا، اجتمعنا يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في تونس لعقد اجتماع ينظمه المرصد التونسي للاقتصاد وشبكة العدالة الجبائية في أفريقيا، بحضور حلفاء العدالة الجبائية من جميع أنحاء أفريقيا، ندعو إلى إصلاح جبائي عالمي عادل وتشاركي وشامل.
ويستند هذا النداء أولا وقبل كل شيء إلى فشل السياسات الجبائية العالمية التي لم تستجب لتحديات التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة التي تعوق تعبئة الموارد اللازمة لتنمية بلداننا.
بينما أصبحت الإصلاحات الضريبية الشاملة ضرورية الآن، فإن التهديدات التي يشكلها مشروع الإصلاح الذي تروج له منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حقيقية.
بادئ ذي بدء، لم تكن المفاوضات بشأن اتفاقية الضريبة العالمية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي فرضتها مجموعة السبع التي تشمل البلدان الأكثر تقدما شاملة أو شفافة. في سياق نادرا ما يخدم فيه توازن القوى داخل الهيكل المالي العالمي مصالح بلدان الجنوب.
وهكذا استجاب اجتماعنا للحاجة إلى معلومات حول هذه الاتفاقية، الذي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 في بعض بلداننا، في حين أن تقييم فوائدها وآثارها لم يكن موضوع أي إعلام عام أو نقاش على المستوى الوطني. أدى التأخير في التنفيذ والخلافات حول تفاصيل إصلاحات السياسة الضريبية على المستوى العالمي إلى دفع الجدول الزمني للاتفاق الشامل على الركيزة الأولى إلى منتصف عام 2023 وتنفيذ الركيزة الثانية حتى عام 2024 على أقرب تقدير.
ومع ذلك، من المقرر بالفعل دخول الركيزة الثانية حيز التنفيذ في أوروبا في ديسمبر 2023 بعد الاتفاقية في نهاية عام 2022 للاتحاد الأوروبي الـ 27 دول (الاتحاد الأوروبي) على الحد الأدنى للضريبة الفعلية البالغ 15٪ من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تتبعه الولايات المتحدة التي لم تصدر قرارها بعد.
لذلك، بخلاف تعقيدات شروط هذه الاتفاقية، التي تشكل تحديًا حقيقيًا لتطبيقها من قبل إدارات الضرائب، فإن الملاحظة العامة هي أن هذه الأحكام تتعارض مع مصالح بلداننا.
تخدم شروط الركيزة الأولى من هذه الاتفاقية بشكل أساسي مصلحة الدول المتقدمة حيث تقيم الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في التجارة الإلكترونية من خلال جعل من الصعب جدًا فرض ضرائب على أرباحها خارج هذه البلدان. بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ستتخلى الدول التي وقعت عليها عن حقوقها الضريبية ولن تكون قادرة بعد الآن على فرض ضرائب على فوائد هذا الاقتصاد الرقمي على أراضيها.
من ناحية أخرى، تهدف اتفاقية الضريبية العالمية من خلال الركيزة الثانية إلى فرض ضريبة فعالة دنيا بنسبة 15٪ على عائدات الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للمنافسة الضريبية. إلى جانب معدل الضريبة المتنازع عليه من قبل دول الجنوب التي دعت إلى رفع هذا المعدل إلى 20 أو 25٪، يمكن أن تشكل هذه الركيزة خطرًا حقيقيًا على البلدان التي لديها معدل ضرائب فعال أقل من 15٪ لأنه سيعني في هذه الحالة خسارة الإيرادات الضريبية للبلدان الغنية حيث تنتصب الشركات متعددة الجنسيات المعنية بهذا الحد الأدنى من الضرائب.
وهكذا مكننا اجتماعنا من التغلب على القيود التقنية للضرائب الدولية، التي تؤخر دائما الاستجابة المشتركة للمسائل السياسية الأساسية. وهكذا كانت فرصة للربط بين المستويات الوطنية والإقليمية والقارية لبناء هذه الاستجابة وبناء جدول أعمال مشترك.
نوجه انتباه مختلف الجهات الفاعلة في تونس وفي بلدان شمال أفريقيا إلى ما يلي:
نؤكد أهمية الإصلاحات الضريبية الشاملة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تخفض حاليا الموارد المحلية للبلدان الأفريقية اللازم للتنمية وإعمال حقوق الإنسان.
نحذر من البعد الاستعماري الجديد للإصلاح الذي حددته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وناقشته وعززته فقط لخدمة مصالح البلدان المتقدمة، ندعو دول شمال إفريقيا إلى الاستمرار في رفض الجزائر وليبيا، أو الانسحاب من الاتفاقية الضريبية العالمية لموريتانيا والمغرب وتونس ومصر حتى يتم ضمان مصالحها.
ندعو إلى التفاوض على معاهدة ضريبية تحت رعاية الأمم المتحدة كبديل لإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان الشمولية ومراعاة مصالح كل بلد. وفي هذا الصدد، ندعو بلدان شمال أفريقيا إلى دعم البلدان الأفريقية بمبادرة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لإعطاء شكل ملموس لمجال جديد لمناقشة السياسات الضريبية العالمية.
دعوة بلدان شمال أفريقيا إلى مراجعة معدلاتها الضريبية الفعلية ومراجعة ترساناتها من الامتيازات الجبائية عن طريق تقنينها وتكييفها لتحقيق الأهداف الإنمائية.
ندعو بلدان شمال أفريقيا إلى التعاون. على المستوى الإقليمي، يجب أن تتوقف المنافسة الضريبية بين البلدان لأنها تؤدي إلى سباق نحو القاع وتعيق التنمية. وعلى الصعيد العالمي، من الملح الوقوف معا للدفاع عن العدالة الجبائية والسيادة الضريبية لبلداننا.
وندعو جميع قوى شمال أفريقيا إلى الانضمام إلينا في التزاماتنا بتعزيز قدرة بلداننا على معارضة الإصلاحات الضريبية الدولية التراجعية، وبناء وتعزيز أطر وشروط ضريبية دولية أكثر إنصافا لبلداننا.
ويشمل ذلك ما يلي:
وضع البحث في خدمة تحليل قضايا هذه الاتفاقية في بلداننا، وفي خدمة دراسة السياسات والتدابير الضريبية البديلة.
ترويج توصياتنا لصانعي القرار لدينا حتى يلتزموا بإصلاحات شاملة متعددة الأطراف ومفيدة حقا لبلداننا، وأن يتعاونوا بشأن الإصلاحات الضريبية الإقليمية، وأن يحققوا أخيرا العدالة الضريبية في كل بلد من بلداننا.
زيادة الوعي بين المواطنين وإشراك جميع أصحاب المصلحة المشاركين في تعبئة الموارد المحلية من أجل تنمية حقوق الإنسان وإعمالها في بلداننا.
الانضمام إلى شبكة العدالة الجبائية بأفريقيا وتعزيزها في شمال إفريقيا، وهي مكسب لتحقيق شروط العدالة الضريبية في بلداننا المختلفة، وفرصة لتضخيم تحركنا على المستوى الأفريقي، وضمان الدفاع عن كفاحنا في إفريقيا على المستوى العالمي.
