Block title
Block content

ندوة افتراضية تحت عنوان الضمان الاجتماعي الشامل: استكشاف القيود والإمكانيات الاقتصادية والمالية

Block title
Block content

 

ندوة افتراضية تحت عنوان الضمان الاجتماعي الشامل: استكشاف القيود والإمكانيات الاقتصادية والمالية

أربعة افكار خاطئة ومتداولة حول تمويل برامج الضمان الاجتماعي

جمع منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل (ISSPF-MENA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال ندوة افتراضية انتظمت في 8 فبراير 2022، مجموعة من الباحثين لتفكيك بعض المفاهيم الخاطئة الأكثر انتشارًا حول الحماية الاجتماعية.

انضم إلى الندوة كل من شفيق بن روين رئيس المرصد التونسي للاقتصاد وسلمى حسين، مديرة الأبحاث الإقليمية في مؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخيرا آنه تران عن Development Pathways ، وادارت الحوار شيا ماكلنهان باحثة مختصة في Development Pathways

وقد تطرّق الباحثون خلال هذه الندوة الى أربعة مفاهيم خاطئة وشائعة حول تمويل الحماية الاجتماعية لتوضيحها وإعطاء البدائل

فيما يلي رأيهم في أربعة مفاهيم خاطئة حول الحماية الاجتماعية:

 

الفكرة الاولى من مداخلة السيد شفيق بن روين

الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط غير قادرة على الانفاق على نظام الحماية الاجتماعية نظرا لمحدودية مواردها المالية

تعرّف منظمة العمل الدولية الحيز المالي باعتباره جملة الموارد المتاحة نتيجة الاستكشاف النشط واستخدام جميع مصادر الإيرادات المحتملة من قبل الحكومة ".

يحيلنا هذا التعريف الى امكانية الحكومة لاستغلال مجموعة متنوعة من الخيارات لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الصناديق الاجتماعية على غرار:

  1. توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي وتطوير نسبة المساهمين فيه
  2. إعادة تخصيص النفقات العامة
  3. الترفيع في الموارد الجبائية
  4. الضغط والتأثير من أجل زيادة المساعدات والتحويلات للصناديق الاجتماعية
  5. القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة
  6. استخدام الاحتياطيات المالية والاحتياطيات من العملة الأجنبية
  7. إدارة الديون: الاقتراض أو إعادة هيكلة الديون
  8. اعتماد إطار اقتصادي أكثر ملاءمة على سبيل المثال القبول النسبي بوجود تضخم اعجز مالي

بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكن الاعتماد على اربعة من الخيارات الثمانية المتاحة (شفيق بن روين):

  1. اعتماد إطار اقتصادي أكثر ملاءمة
  2. زيادة في الموارد الضريبية
  3. مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
  4. الاقتراض أو إعادة هيكلة الديون

الفكرة الثانية من مداخلة السيدة آنه تران

الحماية الاجتماعية تتمثل بشكل رئيسي في المساعدات الاجتماعية الموجهة للفقراء والمحتاجين

محدودية الميزانية المعتمدة لنظام الحماية الاجتماعية تحد من مجالات التدخل وبرامج المساعدات .

الترفيع في الميزانية المعتمدة يؤدي حتميا الى نظام حماية اجتماعية اشمل  لا يقتصر فقط على الفئات الضعيفة والهشة. وهو ما يؤكده تعريف منظمة العمل الدولية.

كل دولة, مهما كان دخلها, معنية بوضع نظام حماية اجتماعية شامل من اجل الحد من الفقر والاقصاء الاجتماعي.

تشمل الحماية الاجتماعية تسعة مجالات :

  1. إعانات عائلية،
  2. حماية الأمومة،
  3. إعانات البطالة،
  4. إعانات حوادث الشغل،
  5. إعانات المرض،
  6. الحماية الصحية (الرعاية الصحية)،
  7. إعانات الشيخوخة،
  8. إعانات العجّز
  9. إعانات الورثة

الفكرة الثالثة من مداخلة السيدة آنه تران

الحماية الاجتماعية عبء على ميزانية الدولة

يهدف الاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية الى تحسين مستوى عيش الافراد مما يساهم في الرفع من مردوديتهم. فالضمان الاجتماعي يحمي الافراد من الصدمات -حوادث-امراض- ويقلل من خسائرهم -اعانات-تعويضات- كما يضمن عودة مردودهم الاقتصادي ولو نسبيا لسابق عهده. كل هذا من شأنه تحسين مستوى النشاط الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي.وبذلك يكون النمو الاقتصادي أكثر شمولا واستدامة و يمكن اعادة استثماره في الضمان الاجتماعي.

ان الاستثمار في منظومة الضمان الاجتماعي لا يعتبر كلفة وعبء على الحكومات بل هو استثمار قادر على تحفيز الدورة الاقتصادية وخلق نمو اقتصادي في مناخ اجتماعي متوازن

حثّت منظمة العمل الدولية، في تقريرها العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022 ، جميع البلدان على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية.

فضخ تمويلات للحماية الاجتماعية سيمكن دول المنطقة من "تحقيق انتعاشة اقتصادية رغم دوامة الركود التي تسيطر على اقتصادها حاليًا ".

كما دعت منظمة العمل الدولية الجهات المانحة على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى مساعدة الدول على الاستثمار في الحماية الاجتماعية لما في ذلك من حوافز اقتصادية واجتماعية.  

الفكرة الرابعة من مداخلة السيدة سلمى حسين

توصيات صندوق النقد الدولي فعالة وتعزّز في نهاية المطاف نظام الحماية الاجتماعية

أدّى تدخل صندوق النقد الدولي في الأردن سنة 2012 الى ارتفاع نسبة ديونها من 54.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 101.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. والأردن، مثل معظم دول المنطقة، عالق الآن في فخ الديون.

وبالرغم من تنفيذ برامج ضبط أوضاع المالية العامة المدعومة من صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت نسبة خدمة الدين الأردني من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8٪ سنة 2010 إلى 9.4 سنة 2020.

وبصفة عامة إلى جانب المديونية، أدت تدابير التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي إلى تعميق التفاوت في المجتمعات العربية التي تعد أصلا من بين أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم.

 لا تزال تغطية الضمان الاجتماعي الحالية، والتي يتمحور دورها أساسًا في التخفيف من حدة الفقر من خلال المساعدة الاجتماعية الموجهة والتحويلات النقدية ودعم الغذاء والوقود، معرضة للتقلص، مع توصيات صندوق النقد الدولي لتنفيذ ما يسميه "الدعم الموجه".

 تشمل توصيات الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي إعانات البطالة.  بينما نصح صندوق النقد الدولي الاقتصادات المتقدمة بزيادتها بين عامي 2015 و2017، لم يرد ذكر لهذه التوصية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك رغم معدلات البطالة المرتفعة وانتشار العمل في القطاع الموازي.

التفاصيل

التاريخ: 
الثلاثاء, فبراير 8, 2022 - 13:00 to 14:30

تم الانتهاء من ورشة العمل التعاونية.